الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم 87 لسنة 2005

في عصر العولمة والسباق السريع بين جميع الدول للاستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لتحويلها إلى اقتصاد قوي ومتين يجعلها قادرة على التقدم والنمو والازدهار , نحتاج إلى ( الموازنة العامة ) لمعرفة وضع الدولة ومقدرتها .
" ولا خلاف على أهمية دور الموازنة العامة في أي دوله في تطوير الأداء في المنظمات العامة بها , حيث تعد الموازنة العامة من الأسباب الرئيسية وراء أية انجازات وعقبات تحول دون تطوير الأداء العام , لذلك كانت الموازنة ومازالت محل الاهتمام المستمر من جانب الدول ومن جانب الإداريين والاقتصاديين والمحاسبيين " . " وتعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتشكل الموازنة وإعدادها رافدا أساسيا في اغناء السياسة والجهد التنموي وتلمس الاحتياجات وأولويات التنمية , وتحاول الموازنة العامة أن تعطي فكره موسعه عن جميع الإيرادات والنفقات الحكومية ". وتوسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , وتطور مستوى التنمية في العصر الراهن , قد أديا إلى حصول تغييرات مهمة في مفهوم ومحتوى الموازنة , فهذه لم تعد كالسابق مجرد وسيله لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لانجاز مهامها المحدودة , بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسيه , وبالأخص استخدامها كوسيلة مفضله لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية , فالموازنة قد أصبحت ذات صله وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة , وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية ، حيث تم اصدار قانون جديد يتماشى مع تطورات العصر وما استجد من تغيرات فى البيئة الاقتصادية المصرية وفى العالم .