نتشرف بأن نعرض على سيادتکم آلية التحکيم الخاصة بمجلة النيل للعلوم التجارية والقانونية ونظم المعلومات وهى کالتالي:
أ. يتم مراجعة البحث من خلال المحرر للتأکد من ملائمة البحث لمجالات وسياسات النشر بالمجلة ثم الإحالة للمحکمين.
ب. ويتم التحکيم من خلال اثنين من المحکمين تزيد درجاتهم العلمية عن الدرجة العلمية للباحث أو الباحثين المساهمين في إعداد البحث
ت. وتکفل الآلية المتبعة التحکيم السري للأبحاث المقدمة حيث يتم التحکيم من قبل السادة المحکمين على نسخ من الأبحاث بدون أسماء الباحثين أو أية بيانات من شأنها الکشف عن هويتهم، کما لا يتم الإفصاح عن هوية المحکمين للباحثين.
ث. يقوم کل محکم من المحکمين بفحص البحث المقدم وتحکيمه وفقًا للمعاير العلمية وعرض عناصر الرأي خلال 30 يوم من إرسال البحث لسيادته من خلال نموذج تقرير المحکم التالي.
اسم المجلة بالعربي و اللوجو و الاسم انجليزي
السيد الأستاذ الدکتور / مدير تحرير المجلة
مرسل لسيادتکم استمارة تقييم البحث المعنون ب : ...........................................................
عناصر التقييم
|
م |
عناصر التقييم
|
الدرجة النهائية |
|
|
1 |
الشکل العام للبحث ودقة اللغة |
10 |
....... |
|
2 |
وضوح الهدف وأهميته |
15 |
....... |
|
3 |
المنهجية وطريقة العرض |
15 |
....... |
|
4 |
مدى قابلية النتائج للتطبيق |
15 |
....... |
|
5 |
الأصالة والابتکار |
15 |
....... |
|
6 |
عمق المناقشة وسلامة الاستنتاجات |
15 |
....... |
|
7 |
التوثيق ومدى حداثة وشمولية المراجع |
15 |
....... |
|
المجموع |
100 |
....... |
|
الرأي النهائي للمحکم:
البحث ينشر کما هو : ....................
البحث ينشر بعد التعديلات المطلوبة وهى : ...............................................................................................................................................................................................
البحث غير صالح للنشر للأسباب التالية : .................................................................................................................................................................................................
التاريخ : / / المحکم
ج. يتم إعلام الباحث بالنتيجة وفي حالة طلب المحکمين إجراء الباحث لتعديلات على بحثه فعليه استيفاء التعديلات خلال 30 يوم من إبلاغه بها ليعاد التحکيم وإصدار القرار النهائي.